مايا مرسي: تمكين المرأة يبدأ بتوفير فرص العمل والرعاية والحماية للأسرة

 أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تحقيق التمكين الحقيقي للمرأة يتطلب توفير منظومة متكاملة تجمع بين الحماية الاجتماعية والفرص الاقتصادية وخدمات الرعاية، مشددة على أن دعم المرأة لا ينعكس على حياتها وحدها، بل يمتد أثره إلى استقرار الأسرة ومستقبل الأطفال وتماسك المجتمع.

وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في مؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، أن توفير فرص العمل أو التمويل لا يكفي وحده لضمان استقلال المرأة اقتصاديًا، ما لم يصاحبه تدريب وتأهيل وتسويق وتأمين، إلى جانب خدمات تساعدها على التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومتطلبات العمل.

وكشفت مايا مرسي عن خطة للوصول إلى 1000 مكان لإقامة ورعاية كبار السن خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال صندوق رعاية المسنين، مع التوسع في خدمة «رفيق المسن» التي تتيح لكبار السن الحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم، وتوفر في الوقت نفسه فرص تدريب وعمل للشباب.

وأكدت أن تطوير خدمات رعاية الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة يمثل ضرورة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، موضحة أن تحمل النساء العبء الأكبر من مسؤوليات الرعاية قد يحول دون استمرارهن في وظائفهن أو التوسع في مشروعاتهن الخاصة.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الحصر الوطني الرقمي رصد 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، بينما يصل عدد دور رعاية المسنين إلى 201 دار موزعة على 22 محافظة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا وقطاعًا قادرًا على توفير فرص عمل جديدة.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، استعرضت الوزيرة نتائج برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الذي وصلت تغطيته التراكمية إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، في حين يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.

وأوضحت أن دور البرنامج يتجاوز تقديم المساعدات المالية، ليشمل مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، والحفاظ على انتظام الأبناء في التعليم والمتابعة الصحية، والحد من الضغوط التي تهدد استقرار الأسرة.

وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بالتمكين الاقتصادي، بما يفتح المجال أمام الأسر القادرة على العمل للانتقال تدريجيًا إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستقل.

وفي ملف المشروعات الصغيرة، كشفت مايا مرسي أن إجمالي التمويلات التي ضختها الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، إلى جانب 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، في إطار جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.

وأشارت إلى أن الوزارة تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 15 جهة حكومية و60 جهة شريكة، بهدف توسيع استفادة المواطنين من الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.

كما لفتت إلى تسجيل أكثر من 964 ألف مشروع على منصة «تمكين» الرقمية، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يعزز فرص انتقال المستفيدين إلى العمل والإنتاج.

وفي إطار دعم أصحاب الحرف والمشروعات الإنتاجية، استعرضت الوزيرة تجربة معارض «ديارنا»، التي وصل عددها إلى 164 معرضًا، وأعلنت إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية والتراثية، بهدف إتاحة المنتجات طوال العام وتوسيع فرص تسويقها.

وشددت على أن الانتقال من الدعم إلى التمكين لا يعني تحميل الأسر مسؤولية الاعتماد على نفسها دون توفير المقومات اللازمة، وإنما يتطلب تدخل المؤسسات لإزالة العقبات وتقديم المساندة التي تضمن استمرار العمل والإنتاج.

وتناولت الوزيرة أهمية إعداد الشباب للحياة الأسرية، مشيرة إلى أن برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة» نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، بينما تجاوز عدد المستفيدين من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا.

ويستهدف البرنامج تعزيز وعي المقبلين على الزواج بمسؤوليات الحياة الأسرية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات، وترسيخ مبدأ المشاركة في تحمل الأعباء والمسؤوليات بين أفراد الأسرة.

وحذرت مايا مرسي من تداعيات المخاطر الرقمية على النساء والفتيات والأسر، ومن بينها الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار، مؤكدة أهمية تطوير برامج التوعية والوقاية، وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع التكنولوجيا.

وأكدت أن مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية تتطلب تنسيقًا بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، خاصة أن التمكين الاقتصادي يحتاج إلى شراكات مع المؤسسات المالية، بينما يستلزم تطوير خدمات الرعاية تعاونًا بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات.

وجاءت مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.

ويستند المؤتمر إلى إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026 عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، الذي حظي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف توسيع النقاش حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية اللازمة لدعم المرأة وتعزيز استقرار الأسرة.

وعلى هامش المؤتمر، تفقدت الدكتورة مايا مرسي معرض «المصرية»، واطلعت على المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية التي تعكس مهارات المرأة المصرية، مشيدة بجودتها وتنوعها، ومؤكدة أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وتوسيع منافذ التسويق أمام السيدات.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة ليس مكسبًا فرديًا، بل استثمار في أمان الأسرة ونشأة الأطفال واستقرار المجتمع، مشددة على أن توفير الفرص والحماية والرعاية هو الأساس الذي يحول حقوق المرأة إلى واقع ملموس.